به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش شفافیت در اقتصاد نتیجه انقلاب اسلامی

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۲۷۴۶۵

یکی از دستاوردهای اقتصاد ایران در ۳۲ سال اخیر و بعد از پایان جنگ تحمیلی رفتن به سمت شفافیت، خصوصی سازی بوده و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر توانسته دارای شرکت‌های قدرتمند تمام خصوصی با پرسنل حرفه‌ای شود.

ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

رهبر معظم انقلاب در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرد، با اجرای این تغییر بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰ درصد اقتصاد ایران را شامل می‌گردد، به بخش خصوص واگذار خواهد شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن، پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها در بازار سهام عرضه شد و مدیریت این شرکت‌ها در رصد همگان قرار گرفت و بسیاری از شرکت‌ها که وضعیت نامناسبی در درآمدزایی و فروش داشتند تحولات زیادی را تجربه کردند و توانستند خود را با اقتصاد روز هماهنگ کنند. دستاورد ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در یک کلام افزایش شفافیت بود.

ارائه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ازجمله اهداف اصلی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای قانون آن، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و فراهم نمودن زمینه حضور پررنگ این بخش‌ها در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد. لیکن علی‌رغم کلیه اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته در حوزه واگذاری‌ها، وجود برخی چالش‌های قانونی و اجرایی موجب انحراف مسیر و یا تأخیر در دستیابی به این اهداف شده است. بر این اساس و به‌منظور دستیابی به اهداف یادشده و رفع مشکلات و چالش‌های حوزه واگذاری‌ها، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف نمود که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و متخصصان پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مذکور را تهیه و به هیأت دولت ارائه نماید. در این ارتباط پیش‌نویس اصلاح قانون موصوف توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و جهت سیر مراحل تصویب به هیأت دولت ارسال گردید. در حال حاضر پیش‌نویس لایحه مذکور در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در دست بررسی می‌باشد و پس از تصویب نهایی در هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

با تصویب و ابلاغ اصلاحیه یادشده، اصلاحات قانونی مهمی در زمینه طبقه‌بندی بنگاه‌ها و فعالیت‌های مشمول واگذاری، فرایند اصلاح ساختار شرکت‌های مشمول واگذاری، متنوع‌سازی روش‌های واگذاری، فرایند نظارت حین و پس از واگذاری و سیستم دادرسی واگذاری‌ها و سایر احکام قانونی در حوزه واگذاری‌ها، حاصل خواهد شد.

انتشار صورت‌های مالی

یکی از اقداماتی که در ۲ سال اخیر انجام شد و می‌تواند دستاوردهای بسیار زیادی برای شفافیت اقتصادی داشته باشد انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است، از ۱۰۰۰ صورت مالی منتشر شده، ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون‌ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.

در سال گذشته هم صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۲۰ دی ۱۴۰۱ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) منتشر شده بود. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال یکی از وعده‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و یکی از تکالیف این وزارتخانه بر اساس قانون بودجه است.

در جز ۱ بند «ج» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است: «کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند».

انتشار فهرست ابر بدهکاران کلان بدحساب در نظام بانکی برای نخستین بار

برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور بانک‌های دولتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند. در واقع باید گفت در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است. بر این اساس اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جز بدهکاران بدحساب بزرگ نظام بانکی کشور بودند، افشا شد که این امر گامی در جهت تسهیل فرایند وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی بوده و زمینه را برای دسترسی بخش‌های خوش‌حساب آحاد جامعه چه تولیدکنندگان خوش‌حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش‌حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم خواهد نمود.

شرکت‌های دیجیتال مارکتینگ

یکی از عرصه‌هایی که در سال‌های اخیر متحول شده است، وجود شرکت‌های دیجیتال مارکتینگ بوده که در گذشته وجود نداشته است، شرکت‌هایی در عرصه حمل و نقل، رایانه، نرم افزار و فناوری اطلاعات که به جرأت می‌توان گفت این شرکت‌ها دستاورد عرصه خصوصی سازی در کشور است. وجود تاکسی‌های اینترنتی در ایران و توسعه آن به میزان کشورهای پیشرفته اقدامی است که اقتصاد ایران تنها در ۱۰ سال انجام داده است.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شفافیت مالی انقلاب اسلامی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی امور اقتصادی و دارایی شرکت های دولتی مورد مربوط اقتصاد ایران واگذاری ها هیأت دولت شرکت ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۲۷۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟

به گزارش همشهری آنلاین، پس ازسال‌ها انتظار بالاخره هفته گذشته ۸۵درصد از سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال واگذار شد. طی این واگذاری سهام پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، اقتصاد نوین و رفاه کارگران و سهام استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس واگذار شد. در واگذاری سهام پرسپولیس بخش عمده سهام یعنی ۳۰درصد به بانک شهر اختصاص یافت و این بانک به‌عنوان بزرگ‌ترین سهامدار باشگاه پرسپولیس معرفی شد. با موافقتی که بین کنسرسیوم بانکی صورت گرفت قرار شده است ۳صندلی هیأت مدیره در اختیار بانک شهر قرار گیرد و مدیرعامل پرسپولیس توسط بانک شهر تعیین شود.

شایعه تزریق پول توسط سهامداران جدید

به‌دنبال توافق‌های انجام شده در کنسرسیوم خریدار سهام پرسپولیس گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد تزریق منابع مالی به این باشگاه و حتی باشگاه استقلال مطرح شده است، به‌طوری که برخی شایعات حاکی از آن است که بانک شهر درنظر دارد به‌زودی ۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی به باشگاه تزریق کند و بحث‌های مختلفی نیز درباره تزریق نقدینگی ازسوی هلدینگ خلیج‌فارس به استقلال مطرح می‌شود. حتی در شبکه اجتماعی یک نوع جنگ روانی علیه طرفین با این ابعاد که کدام سهامدار پولدار است شکل گرفته است.

تصور هواداران این است که سهامداران این ۲ باشگاه قادرند بدون طی مراحل قانونی و راسا از منابع داخلی خود به این باشگاه‌ها نقدینگی تزریق کنند به همین دلیل بگو مگو یا به تعبیر عامیانه کل کل هواداران فوتبال بر سر این است که کدام سهامدار پولدارتر است.

بیشتر بخوانید

مالکان جدید استقلال و پرسپولیس از کجا برای دوتیم خرج می‌کنند؟ اولین واکنش مالکان جدید پرسپولس در خصوص اوسمار | فعلا هستند اما ما قهرمانی آسیا می‌خواهیم واقعیت چیست؟ راهکار تامین دخل و خرج سرخابی‌ها

واقعیت این است که این تصور که سهامداران جدید می‌توانند بدون انجام فرآیندهای مرتبط با بنگاه‌داری منابع مالی جدید به این باشگاه تزریق کنند اشتباه است.

در وهله اول باید گفت که سهامدارانی که مالکیت بخشی از سهام یک شرکت را به‌صورت مدیریتی در اختیار دارند در تلاشند تا از طریق کارایی بنگاه زیرمجموعه خود، سود بالاتری به‌دست بیاورند. به بیان بهتر یک سهامدار به این دلیل بخش عمده سهام یک شرکت را می‌خرد که سود بیشتری به‌دست بیاورد و سرمایه‌گذاری در آن شرکت نیز از ۲ مسیرکلی دنبال می‌شود.

به طو کلی شرکت‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از ۲روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌کنند.

در روش مستقیم منابع مالی مورد نیاز شرکت از ۳ محل اصلی یعنی منابع مالی حاصل از فعالیت شرکت، منابع مالی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سود انباشته تامین می‌شود.

و در روش غیرمستقیم شرکت می‌تواند منابع مالی مورد نیاز خود را از محل دریافت وام و تسهیلات، افزایش سرمایه و انتشار انواع اوراق بدهی تامین کند.

در چنین شرایطی راهکار کنسرسیوم خریدار سهام پرسپولیس و هلدینگ خلیج‌فارس برای تزریق منابع مالی جدید به سرخابی‌ها استفاده از یکی از این روش‌هاست و چنانچه این سهامداران قصد داشته باشند خود راسا منابع مالی جدیدی به باشگاه تزریق کند این کار باید از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی انجام شود. به این معنا که ابتدا در هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس یا استقلال طرح افزایش سرمایه به تصویب برسد و سپس با تصویب آن در مجمع عمومی سهامداران و تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران انجام و منابع مالی جدید از سوی سهامداران عمده به باشگاه‌ها تزریق شود. صحبت از تزریق منابع مالی جدید بدون درنظر گرفتن فرآیند آن، آدرس غلط دادن است.

ضمن اینکه باید درنظر گرفت همین تزریق منابع مالی هم به‌معنای کمک بلاعوض نیست، بلکه به‌معنای افزایش یافتن سهامدار عمده است که درصورت افزایش بهره‌وری شرکت، نفع آن به سهامدار عمده می‌رسد.

کد خبر 847312 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها واگذاری خصوصی‌ سازی فوتبال باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس